العقلاء في مثل هذه القروض - التي ينتفع منها الفقراء - ليست كما كانت بالنسبة للربا . نعم هناك بعض علماء الاقتصاد - مثل كينز وبعض العلماء الذين أخذوا بنظريته - يرون في الفائدة البنكية أثراً سلبياً على الحياة الاقتصادية ، حيث يعتبر كينز أن ارتفاع قيمة الفائدة يؤدي إلى انحسار في فرص العمل والاستثمار ، والعكس بالعكس فإن انخفاض قيمتها يكون سبباً في توفر الاستثمار والمنع من ارتفاع نقص المال . إلّا أن كينز قد وقع في تناقض ودور واضح ، عندما طرح نظريته هذه ؛ فمن جهة يرى أن زيادة طرح المال تكون سبباً في انخفاض الفائدة ، ومن جهة أخرى يرى أن الفائدة ناتجة عن نقص رأس المال . النتيجة : بالتوجه إلى هذه المقدمات الأربع نخرج بالنتيجة التالية : وهي أنه يوجد بين الربا والفائدة فرق جوهري من حيث الموضوع ، فموضوع كل منهما مختلف عن الموضوع الآخر ، وبالتالي لا يمكن أن يكون حكم الفائدة البنكية كالربا من الناحية الشرعية ، ونحكم عليها بالحرمة « 1 » . ملاحظة منهجية : قبل الدخول في المناقشة ، لا بد من الإشارة إلى ملاحظة منهجية وقع فيها الدكتور غني نجاد ، وخلاصة هذه الملاحظة هي : أن الأبحاث المتعلقة بمواضيع معينة ، وتكون على ارتباط بمواضيع أخرى كأن تكون لها جنبة فقهية أو تاريخية أو اجتماعية ، فلا بد أن تؤخذ تلك الأمور بالحسبان أثناء معالجة هذا الموضوع ، فضلًا عن الإحاطة بنفس الموضوع المعالج . فإننا نلاحظ أن البحث في حكم شرعي في إحدى الموضوعات الطبّية ، لا بد أن يكون

--> ( 1 ) - هذا خلاصة ما ذكره الكاتب مع زيادة توضيح منا .